حذف پیمانکاران، امنیت شغلی نیرو‌های شرکتی را افزایش می‌دهد / پایان تبعیض در پرداخت‌ها – یورنا

به گزارش یورنا، اخیرا مسعود پزشکیان؛ رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‏در نوجوانی کارگری کرده‌ام، نان پربرکت این شغل شریف را خورده‌ام و به آن افتخار می‌کنم. می‌دانم کارگر بودن یعنی نجابت، صبوری، عزتمند، ایستادگی در برابر دشواریها و ساختن آینده‌ای بهتر برای آنهایی که دوستشان داریم. آنطور که وعده داده‌بودم دستور جمع‌کردن شرکتهای پیمانکاری را صادر کردم.»

در همین زمینه، علی جعفری‌آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی یورنا، درباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران اظهار کرد: در این بحث، منظور حذف شرکت‌ها به‌ معنای از بین بردن ماهیت حقوقی آن‌ها نیست، چراکه شرکت‌ها جایگاه و ساختار قانونی خود را دارند؛ بلکه موضوع اصلی، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی و عمومی است.

وی افزود: اگر دقیق‌تر بگوییم، این طرح در واقع به‌دنبال «ساماندهی نیروهای شرکتی» است؛ نیروهایی که عمدتا در دستگاه‌های دولتی و عمومی مانند شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، مشغول به کار هستند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در مجلس یازدهم نیز مصوبه‌ای در این زمینه وجود داشت، اما به‌دلیل ایراداتی از سوی هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به قانون تبدیل نشد. با این حال، موضوع همچنان در دستور کار قرار داشت تا اینکه اخیراً رئیس‌جمهور نیز دستوری در این زمینه صادر کرد.

جعفری‌آذر با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده گفت: طی حدود ۲۰ ماه گذشته، این موضوع به‌طور مستمر از سوی مجلس و از طریق سازمان اداری و استخدامی دنبال شده و هدف اصلی آن این است که نیروهای شرکتی از پیمانکاران تفکیک شوند و مستقیماً با دستگاه محل خدمت خود قرارداد ببندند.

وی تصریح کرد: در این مدل، تنها تغییری که ایجاد می‌شود حذف واسطه‌هاست؛ یعنی پیمانکار از میان برداشته می‌شود و هر فرد در همان جایگاه و شغل فعلی خود، مستقیماً با دستگاه مربوطه طرف قرارداد خواهد بود و هیچ تغییری در پست یا موقعیت شغلی او ایجاد نمی‌شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان مزایای این طرح گفت: مهم‌ترین دستاورد این اقدام، افزایش امنیت شغلی نیروهاست. ما نیروهایی داریم که بیش از ۲۰ سال به‌ صورت شرکتی مشغول به کار هستند، اما از حداقل امنیت شغلی برخوردار نیستند؛ این طرح می‌تواند این دغدغه را برطرف کند.

وی افزود: از سوی دیگر، با حذف پیمانکاران، بخشی از منابعی که پیش از این به‌عنوان سهم واسطه‌ها پرداخت می‌شد، به خود کارکنان اختصاص پیدا می‌کند و در نتیجه دریافتی آن‌ها افزایش می‌یابد.

جعفری‌آذر خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مزایای مهم این طرح، کاهش تبعیض است؛ به‌طوری که در حال حاضر در برخی مجموعه‌ها، دو نفر با شغل و جایگاه مشابه صرفاً به‌دلیل نوع قرارداد، دریافتی متفاوتی دارند که این موضوع ناعادلانه است و با اجرای این طرح تا حد زیادی برطرف می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: با اجرای این طرح، علاوه بر افزایش حقوق و مزایا، پرداخت بیمه‌ها نیز منظم‌تر خواهد شد و در مجموع، شرایط به نفع نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی بهبود پیدا می‌کند.