بررسی صدور بیش از یک فیش پرداختی در ماه برای تعدادی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی در دیوان محاسبات

یورنا مهدی کیایی مشاور رئیس جمهور و سخنگوی رسمی دیوان محاسبات کشور درباره سومین جلسه مجمع عمومی دیوان محاسبات کشور برای گزارش تفریغ بودجه سال 1402 گفت: در جلسه امروز تبصره شماره 1402 به تصویب رسید. 12 در خصوص موضوع حقوق و دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از مهمترین یافته های گزارش مذکور که در جلسه امروز مورد بررسی و تصویب اعضای مجمع عمومی قرار گرفت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– نظام پرداخت از سوی 21 نهاد در سال 1402 هجری شمسی به شورای حقوق و دستمزد ارائه نشد – نظام پرداخت از 29 نهاد اجرایی مورد تایید شورای حقوق و دستمزد قرار نگرفت.

– تغییر مبنای و کنترل حقوق و دستمزد در 6 نهاد بدون رعایت ترتیب های قانونی و کسب مجوز از سازمان برنامه و بودجه – پرداخت مستمر و غیر مستمر نقدی و غیرنقدی و اعطای تسهیلات به کارمندان و بازنشستگان بدون واحد. پرداخت حقوق کارکنان دولت توسط 116 دستگاه اجرایی که اکثراً وابسته به شهرداری‌ها در سراسر کشور بوده‌اند و بانک مرکزی بر اساس مفاد تفاهم‌نامه ممانعتی از پرداخت‌های مذکور ندارد.

– صدور بیش از یک کوپن پرداخت در ماه به 58580 کارمند در 26 دستگاه. – پرداخت شش و نیم میلیارد تومان به 534 پزشک شاغل در سازمان پزشکی قانونی از محل منابع داخلی سازمان مذکور در ازای حق محرومیت از خدمت.

کیایی افزود: همچنین ضمن بررسی بندهای باقیمانده تبصره 12، یک بند برای بررسی بیشتر در شورای عمومی در نظر گرفته شد.

سخنگوی رسمی اداره کل دفتر نظارت بر مالی گفت: در ادامه سومین جلسات مجمع عمومی، گزارش کسر تبصره شماره 13 با موضوع حوادث غیرمترقبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تفاهم نامه مذکور شامل پرداخت هماتین به گروه هلال احمر و استفاده از مبلغ 1700 میلیارد تومان توسط هلال احمر برای مواردی از قبیل پیشگیری، امداد، بازسازی و احیای مناطق آسیب دیده در سال 1402 و واگذاری و باقیمانده اعتبارات سال بعد نیز عدم تخصیص اعتبار درج شده در تفاهم نامه ارائه شده به وزارت بهداشت و درمان یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در خصوص عملکرد بود تذکره در سال 1402 ق. وی افزود: از دیگر یافته هایی که دیوان محاسبات در سال 1402 هجری شمسی در بررسی عملکرد این مقاله به آن دست یافت، پرداخت نقدی یک ششم وجه نقدی و پرداخت یک وجه در قالب اسناد خزانه اسلامی بود. سهم دولت برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی.

صندوق مذکور 1/6 وجوه دریافتی را در سال 1402 هجری شمسی برای جبران خسارت بیش از 833 هزار نوع محصولات کشاورزی، آبزیان، دام و طیور به آسیب دیدگان پرداخت و اسناد خزانه را برای پرداخت مطالبات بانک کشاورزی اختصاص داد.

کیایی گفت: مرجع کل دیوان محاسبات نیز تبصره 16 را در دستور کار جلسه امروز قرار داد و آن را بررسی کرد. بر اساس بررسی های انجام شده، مهمترین یافته های دادگاه در خصوص عملکرد این تفاهم نامه عبارتند از:

– پرداخت 158 حمسه به 772 هزار و 883 نفر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج – پرداخت 46 همسه به 740 هزار و 121 نفر تسهیلات فرزندآوری و عدم پرداخت تسهیلات کرز الحسنه مهریه کالای ایرانی به متقاضیان کمیته امداد و بهزیستی که از تسهیلات ازدواج استفاده می کنند. و برای بچه دار شدن استفاده نمی شد.

انتهای پیام/