افزایش سطح تسهیلات اشتغال زایی به بیش از ۴۰ همت

یورنا – به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ظهر امروز در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه جامع تسهیلات اشتغال زایی و افتتاح مرکز تسهیل امور مالی تولید، جمعی از مردم گفت: گفت. خطاب به خبرنگاران: سطح تسهیلات اشتغالزایی با نرخ ترجیحی نصف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار که به تسهیلات تبصره 18 معروف است در سال های گذشته از حدود 2 هزار میلیارد تومان به بیش از 40 هزار میلیارد تومان در دو سال گذشته.

وزیر اقتصاد به استفاده از تسهیلات با سود ترجیحی برای تعداد زیادی از پروژه های کوچک و متوسط ​​اقتصادی در استانداری ها اشاره کرد و توضیح داد: به منظور نظارت بر گزارش ها و پیگیری های مربوط به دستیابی به 100 درصد آن حجم تولید و اشتغال. در میان تمامی 31 استان کشور و با توجه به اینکه تمامی وزارتخانه های دولتی با 17 وزارتخانه درگیر و 30 عضو شبکه بانکی کشور در بهره برداری از این تسهیلات، نیاز به یک سیستم مرکزی بود تا تمامی امکانات در هر استان و هر وزارتخانه تحت پوشش آژانس هر بانک می تواند به صورت لحظه ای رصد شود و گزارش خود را به هیئت دولت، شورای اسلامی و نهادهای نظارتی ارسال کند.

وی ادامه داد: این سامانه در ماه های گذشته آماده بود و اکنون تمامی استانداری ها و شبکه بانکی کشور به آن وصل شده اند و برخی از وزارتخانه های انعطاف پذیرتر نیز مانند وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی وصل شده اند. . این سامانه در روزهای گذشته و امیدواریم در چند روز آینده تمامی وزارتخانه های دولتی نیز به سامانه متصل شوند تا بتوان تسهیلات اشتغالزایی در سال 1403 را تنها در سامانه جدید پرداخت کرد.

مرکز تسهیل امور مالی تولید وزارت اقتصاد با مجوز سازمان مدیریت اشتغال کشور آغاز به کار کرد.

وی به قانون مترقی در حوزه نظام مالی تحت عنوان قانون امور مالی و زیربنایی مصوب شورای اسلامی شهر که طی 2 تا 3 ماه گذشته اجرایی شده است، اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون به ترتیب برای انجام تکالیف تفصیلی تامین مالی تولید و بر اساس قانون برنامه هفتم، از آنجایی که تشخیص داده می شود وزارت اقتصاد مسئولیت اصلی تامین مالی تولید در کشور است، نیاز به ایجاد یک مرکز مرکزی با وظایف مشخص داشتیم که با تصویب سازمان اداری استخدامی کشور در طرح رسمی وزارت اقتصاد، مرکز تسهیل تامین مالی تولید رسما تصویب و از امروز اجرایی شد.

خاندوزی دبیرخانه مرکز تسهیل امور مالی تولید را شورای ملی دارایی عنوان کرد و گفت: این شورا از خرداد ماه سال جاری آغاز به کار کرده و اولین اقدام و تصویب این شورا آیین نامه صندوق های ضمانت بوده است. زیرا کار ضمانت به شرکت ها کمک می کند تا اگر شبکه بانکی کشور دچار سیاست های تورم زدایی شد، ضمانت های بیشتری را ارائه کنند. تصمیم دوم سازماندهی شرکت‌های اعتبارسنجی است که به اعتبارسنجی کمک خواهند کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که در ماه های آینده با قوت ادامه داشته باشد و امیدواریم در دولت آینده ابزارهای تامین مالی چه برای بخش موردی و چه برای نهادهای دولتی در کشور ادامه یابد. این مرکز از امروز به طور رسمی فعالیت خود را آغاز می کند.

وی با اشاره به حجم تسهیلات ایجاد فرصت های شغلی با سود ترجیحی گفت: تسهیلات ایجاد فرصت های شغلی یا تولیدی در سال گذشته بیش از 40 هزار میلیارد تومان و در سال 1401 تقریباً به همین میزان بوده است که این تسهیلات مطابق با آن اجرا شد. با قانون مصوب

وزیر اقتصاد رویداد مهم امروز را یکسان سازی همه ابزارهای وزارت اقتصاد پشتیبان طرح های دانشی و پروژه های حرکت دهنده دولت دانست و افزود: 54 ابزار مانند حمایت مالیاتی چندگانه، حمایت بیمه ای. ، حمایت های متعدد گمرکی و پشتیبانی بورس که می تواند قانونی باشد البته فاینانس به معنای بانک های دولتی است و در دل مقررات ابلاغ شده است. از امروز شاهد اجرای این آیین نامه با 54 ابزار توسط مرکز تسهیل امور مالی خواهیم بود و شورای ملی دارایی نیز بر روند اجرای این آیین نامه نظارت خواهد داشت.

دولت چهاردهم باید راه دولت سیزدهم را در حوزه مالی با قدرت بیشتری ادامه دهد.

خاندوزی در خصوص توصیه به وزیر اقتصاد در دولت چهاردهم گفت: حقیقت این است که وزارت اقتصاد وظایف خود را چه در حوزه مالی دولت و وظایف خزانه و بودجه و چه در سازمان امور مالیاتی و گمرکی ایران تشریح کند. ، سازمان خصوصی سازی، سازمان اموال تمیلیکی و سایر ارگان ها وظایف بسیار گسترده ای دارند.

وی ادامه داد: بنابراین توصیه کوچکی برای ادامه راه سخت کوشی شد، اما با حمایت هایی که آیت الله رئیسی در موضوع ابزارهای تامین مالی داشتند، گام های خوبی برداشته شد و سیستم ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های ابزارهای تامین مالی مختلف تدوین و اجرا شد. و اجرای آنها در اواخر سال 1402 هجری قمری و بخش مهمتری در اوایل سال 1403 هجری قمری آغاز شد.

وی تصریح کرد: این فرآیند به شرکت ها امکان تامین مالی، کاهش زمان ثبت افزایش سرمایه برای شرکت های بورسی و برخورداری از معافیت مالیاتی کامل و هر نوع افزایش سرمایه برای شرکت ها و صنایع بورسی (چه در مورد شرکت های غیر بورسی و چه در مورد شرکت های بورسی) را می دهد. در مورد شرکت های بورسی). مورد بخش‌هایی از اقتصاد که در قلمرو بخش دولتی یا بخش عمومی کشور هستند، مانند اوراق GAM، تامین مالی سریالی است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در ماه‌های گذشته و سال سوم دولت ابزارهای جدیدی اجرا شده یا ابزارهای ضمانت‌سازی ایجاد شده است، یعنی صندوق‌های ضمانت و شرکت‌های احراز هویت. توصیه من به دوستانی که در دولت چهاردهم وزارت اقتصاد را اداره می کنند این است که درختان نوپا و جوان بیشتری به بار آورند و ثمره اتفاقات یک ماه گذشته به صورت جامع تری به دست همه شرکت ها برسد. این مسیر را با قدرت بیشتری طی خواهیم کرد و خبرهای خوبی برای تامین مالی تولید خواهیم داشت.

انتهای پیام/