ادامه رکود در بازار خودرو تا شهریور/آیا زمان خرید فرا رسیده است؟

یک گزارش

یورنا- با اعلام نتایج ریاست جمهوری، برخی بازارهای مالی واکنش مثبتی از خود نشان دادند، در همین حال کاهش قیمت دلار بر بازار خودرو تاثیر نسبی داشت و نگاهی گذرا به قیمت ها حکایت از روند نزولی قیمت ها داشت. .

البته قیمت ها در بازار خودرو به قدری بالا بود که کاهش جزئی قیمت ها محسوس نبود و همچنان قیمت ها بالاست.

به نظر می رسد خرید و فروش در بازار خودرو راکد است و اغلب آنها فروشنده هستند و خریداران منتظر اعلام سیاستگذاران جدید در بازار خودرو هستند تا با مشخص شدن مسیر بازار، روند خرید را تکمیل کنند.

در این زمینه مسیح فرزانه کارشناس بازار خودرو گفت گفتگو با میزان وی در تشریح وضعیت بازار خودرو پس از انتخاب رئیس جمهور گفت: پس از اعلام نتایج، اگرچه قیمت ها روند نزولی به خود گرفت، اما به طور کلی قیمت خودرو در سال جاری تغییر محسوسی نداشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر رکود در بازار خودرو افزایش یافته و احتمالا این روند تا شهریور ادامه خواهد داشت که شامل دو موضوع می شود; اولی قیمت دلار است و بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که بر بازار خودروی ما تأثیر می گذارد.

این کارشناس بازار خودرو معتقد است: زمان مناسبی برای خرید خودرو است و تا دو ماه آینده وضعیت بازار خودرو راکد خواهد بود و اکنون زمان بسیار مناسبی برای مصرف کنندگانی است که قصد خرید خودرو را دارند اقدام کنند.

فرزانه صنعت خودرو را نیازمند تعامل با خودروسازان جهان و انتقال فناوری دانست و گفت: با انتخاب رئیس جمهور نباید انتظار تحولات عظیم در اقتصاد یا صنعت خودرو داشت. بازار به طور ناگهانی با انتخاب یک نفر به عنوان رئیس جمهور تغییر می کند، ایده ای غیرمنطقی است.

رئیس‌جمهور مجری سیاست‌های کلان قانون‌گذار است و انتخاب فردی به عنوان رئیس‌جمهور می‌تواند کاتالیزوری باشد که به بازار کمک می‌کند و سیگنال‌های مثبتی به بازار می‌فرستد، اما نباید انتظار تحویل عظیم داشت. در اقتصاد یا صنعت خودرو باید به موضوع واقع بینانه نگاه کرد.»

این کارشناس بازار خودرو معتقد است تغییر افراد در اقتصاد فقط موقتی است و باید منتظر ماند و دید در بلندمدت چه تغییراتی در اقتصاد سیاسی کشور ایجاد می شود.

فرزانه تاکید کرد: صنعت خودروی ما نیازمند تعامل با صنعت خودروسازی پیشرو دنیا، انتقال فناوری و جذب سرمایه است زیرا در سال های اخیر به دلیل تحریم ها هیچ گونه ارتباطی در این زمینه وجود نداشته است و اگر هدف سیاست گذاران برخورد با خودرو است، باید حتما بپذیرید که مدل رفتار جهانی در چنین زمینه هایی کاهش قابل توجه در مالکیت دولت، برون سپاری صنعت خودرو به بخش خصوصی و نظارت دولت به عنوان نهاد اصلی در صنعت خودرو است.

انتهای پیام/