فهرستی از وضعیت اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف قبل از پایان کار دولت ارائه می‌شود

یورنا – به گزارش شاده ، روز شنبه جناب آقای احسان خاندوزی با حضور در مراسم رونمایی از مرکز یکپارچه زیرساخت فناوری اطلاعات و عملیات امنیتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تقدیر از حضور مردم در انتخابات 24 تیرماه و تبریک به مردم، این مرکز را به مردم معرفی کردند. . چهاردهمین نخست وزیر منتخب گفت: در روز انتخابات و با بازدیدی کوتاه از ستاد انتخابات وزارت کشور توانستیم شاهد پیشرفت های صورت گرفته توسط همکاران در حوزه فناوری اطلاعات باشیم به گونه ای که اتفاقات در تمامی شاخه ها شکل گرفت. و فرمانداری ها و لحظه به لحظه با حضور نمایندگان نامزدهای انتخابات رصد شدند. این موضوع جلوه ای از تلاش دوستان در سال های اخیر است که با مشارکت بالای 100 درصدی، شفافیت کامل، جدیت و بهترین کیفیت در این انتخابات ظاهر می شود.

خاندوزی با اشاره به موضوع حرکت به سمت اقتصاد هوشمند و دیجیتال گفت: این موضوع مستلزم تطبیق هدف با ساختار سازمانی خودمان است و باید برای دستاوردهای حرکت به سمت اقتصاد ارکان حاکمیتی و فناوری اطلاعات بدهیم. دولت هوشمند و دیجیتال، بیایید آن را بگیریم زیرا بدون گذر از این سه جنبه، کار تمام نمی شود. این تلاش ها تکمیل کننده سیستمی است که در معرض خطرات سایبری قرار دارد در سال 1402 هجری شمسی بسیاری از ادارات دولتی کشور تحت تأثیر این موضوع قرار گرفتند، اما امروزه جوانان در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت آن بسیار قوی شده اند. چیزی که ما به آن امیدواریم جنبش های مترقی در آینده به دنبال خواهد داشت.

وی به حوزه فناوری اطلاعات در وزارت اقتصاد اشاره کرد و افزود: در سه 13 سال دولت تلاش شده تا این رویکرد بیش از سایر امور دنبال شود. البته گاهی پیگیری امور مربوط به فناوری اطلاعات به نوعی کار تزئینی تلقی می شود، اما جنبه دیگری که در دستور کار ما در وزارت اقتصاد و اهداف ما در اقتصاد قرار دارد، حرکت اقتصاد به سمت کارایی و اثربخشی است. انصاف البته این نگاه خلاصه ای از اهداف اقتصادی ماست.

وی با بیان اینکه در نظام فعلی و کنونی نمی توان مدیریت اقتصاد را بدون استراتژی کاملا مناسب در حوزه فناوری اطلاعات، حاکمیت داده ها و مسائلی از این دست یعنی فرعی و تصنعی تلقی کرد، محقق کرد. به عنوان مثال، در زمینه مالیات منطقه ای، ما باید صلاحیت خود را برای به دست آوردن دقیق ترین شناسایی درآمدهای مالیاتی و فرار مالیاتی نشان دهیم. اکنون بدون تکیه بر این ابزارها که باید به حکمت ساختار نظارتی و تفکر مالیاتی ما در سطح استان تبدیل شود، نمی توانیم به این هدف برسیم.

وی ادامه داد: سامانه مودیان و جایگاه های انبار یک تغییر اساسی نسبت به روش قبلی است که به سمت ما می رفت که مالیات را به سمت ثبت و ثبت کلیه وقایع و گزارش ها و همچنین حسابداری می گرفتیم که در واقع لعنت نظام سنتی است. مدل. ما نه تنها این اتفاقات را در سیستم دولتی ثبت می کنیم، بلکه تشخیص به صورت کاملاً سیستماتیک انجام می شود و هیچ ورودی را جز مطابق با داده ها و سیستم های فعلی فناوری اطلاعات نمی پذیریم. برای ما این چرخش با هدف افزایش کارایی سیستم ها، هدف عدالت، تشخیص صحیح و دقیق و کاهش فساد است. این مثال را می توان به همه حوزه های اقتصادی تعمیم داد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه تلاش قبلی ما طی سه سال گذشته ثبت وقایع در سامانه ها بوده و بقیه کارها به صورت دستی انجام می شود، تصریح کرد: انتظار از دولت چهاردهم در نوع و مدل مالیات های استانی مربوط به مالیات هاست. ، سیستم های پرداخت خزانه، حوزه تشریفات گمرکی و همه اینها به عنوان یک سفر امدادی به اتفاقات رخ داده است. یعنی در ادامه این مسیر می توانیم موفق باشیم و اگر خدای ناکرده این مسیر متوقف شود تا نظام اقتصادی مبتنی بر فناوری اطلاعات نوسازی شود و بخواهیم به مدل های مالیاتی منطقه ای که وجود داشت برگردیم. پیش از این، آسیب های زیادی به کشور وارد می کند

وی با بیان اینکه در ابتدای دولت سیزدهم حدود 5 میلیون پرونده مربوط به ارزش افزوده سال های گذشته در کشور در انتظار شناسایی بود، تصریح کرد: امروز این تعداد به کمتر از 400 تا 500 هزار نفر رسیده است که مربوط می شود. به دانه های درشت باید بیشتر با آنها برخورد می کردیم. ادامه این مسیر و رویدادهایی مانند درگاه ملی صدور مجوز، سامانه مودیان، فروشگاه، شناسایی متخلفان اقتصادی و در مرکز اطلاعات مالی دولت آینده باید مورد توجه و اولویت افراد VIP قرار گیرد.

وزیر اقتصاد در ادامه خطاب به همکاران خود در وزارت اقتصاد بر پنج محور برای روزهای باقی مانده تاکید کرد و گفت: ابتدا انتظار می رود استقرار سامانه جدید گمرکی در گمرک ایران که اکنون در برخی گمرکات آغاز شده است. دفاتر، با سرعت بسیار بیشتری در دستور کار قرار خواهند گرفت تا بتوانیم این سیستم را در تابستان 1403 100% ایجاد کنیم که برکات بسیاری را برای کشور به همراه دارد.

وی افزود: مورد دوم مربوط به صورت های مالی بخش خصوصی است. در بخش دولتی، شفافیت در صورت‌های مالی وجود داشته است که باید در قلب سیستم جم در بخش خصوصی نیز وجود داشته باشد و به گونه‌ای کار کند که نهاد مالیاتی فقط از مرحله بعد، ورودی داده‌های مالی را وارد سیستم جم کند. سال مالی، تا بتوان در حوزه شرکت های دولتی با هدف بهره وری، حداکثر انصاف و حداقل فساد انجام داد.

وی سومین محور را مربوط به ساماندهی اموال تملکی عنوان کرد و افزود: در هفته های آینده باید بتوانیم سامانه جامعی را در تمامی انبارهای 31 استانداری کشور در قالب ثبت و ثبت نام اینترنتی داشته باشیم هرچند کار نسبتا خوب پیشرفت کرده است چهارم پرداخت غرامت بیمه است. با توجه به اطلاعات عمومی مندرج در بیمه مرکزی در زمینه صدور بیمه نامه وضعیت خوبی داریم، اما تلاش برای پرداخت مطالبات بیمه ای آغاز شده است و مسئولیت تسریع در این امر در روزهای باقی مانده را بر عهده دارد تا این سامانه در سال جاری قابل استفاده است و در شاخص های کارایی بیمه و در زمینه پیشگیری از تخلفات و تعارضات رایج در برخی شرکت های بیمه ای مشترک موثر است.

خاندوزی محور پنجم را تسهیلات عدم حضور شبکه بانکی دانست و گفت: در این راستا اتفاقات خوبی در گذشته رخ داده است و باید تلاش شود تا امسال این موضوع تکمیل شود تا مردم بیشتر این موضوع را تجربه کنند. طعم شیرین برای تسهیل فرآیند دریافت وام بانکی.

وی در پایان تاکید کرد: این نقاط، زمینه هایی است که میزان پیشرفت پروژه ها در آن به حدی است که با تلاش مضاعف به زودی در ماه های آینده شاهد ثمره این تلاش ها خواهیم بود.

خاندوزی در حاشیه این مراسم گفت: طی روزهای آینده وضعیت زیرمجموعه های مختلف وزارت اقتصاد شامل خزانه داری، دارایی، مالیاتی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گمرک، خصوصی سازی و … اعلام می شود. ” بخش ها به تفصیل آماده شده و به مردم ارائه خواهند شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بهره وری گفت: عمده اتفاقات در حوزه بهره وری از سال 1402 هجری شمسی ثابت بوده اما در زمینه فروش اموال مازاد به ویژه بانک ها بازی کردند. یک نقش. بر اساس قانون از سال 94 تاکنون، رویه های جاری و آخرین رقم منتشر شده در این زمینه حکایت از فروش 95 هزار میلیارد تومانی اموال مازاد به بانک های کشور دارد.

وی افزود: 58 هزار میلیارد تومان از این عملکرد متعلق به دولت سیزدهم و مابقی مربوط به عملکرد دولت های گذشته است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دولت سیزدهم به ویژه وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه کارگروه اقدام مالی گفت: رویکرد حاکمیتی دولت و وزارت اقتصاد و دارایی. کارها در این زمینه برای این بود که کشور در این عرصه موثر ظاهر شود و اگر عقب نشینی کنیم هیچ منفعتی برای مردم ایران نخواهد داشت.

وی افزود: در مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته نیز همین طور است زمانی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد، حدود 40 مرکز پولشویی در همه بیمه ها، بانک ها و بورس های کشور وجود داشت، در حالی که امروز بیش از 500 مرکز وجود دارد. واحدهای رزمی فعال در زمینه پولشویی و جرایم سازمان یافته در کشور.

انتهای پیام/