آییننامههای مربوط به تسهیلات ۸۰۰ میلیونی مسکن باید هرچه سریعتر ابلاغ شود
گفتگو
عضوکمیسیون سازندگی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در تعلل در ابلاغ کنترل های نظارتی وام 800 میلیونی مسکن شهری، گفت: پیگیری جدی مجلس و هماهنگی بیشتر دولت و مجلس شورای اسلامی. ” بانک ها برای حل این مشکل ضروری هستند.»
یورنا- پرداخت وام 800 میلیونی به تسهیلات نهضت ملی مسکن در هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن در 15 تیر 1403 تصویب شد که سقف آن قبلاً 550 میلیون تومان بود.
بیش از دو ماه از ابلاغ آیین نامه به شورای عالی مسکن می گذرد و عدم ابلاغ و اجرا از سوی بانک مرکزی مشکلاتی را برای متقاضیان ایجاد کرده است.
عباس الصوفی عضو کمیته ساختمان شورای اسلامی در این خصوص گفت: گفتگو با میزانوی ضمن انتقاد از تعلل بانک مرکزی در ابلاغ ضوابط نظارتی وام مسکن شهری، با اشاره به اینکه این موضوع یکی از چالش های جدی حوزه مسکن در کشور است، گفت: شورای عالی مسکن آیین نامه مربوط به آن را ابلاغ کرد. به وام مسکن دو ماه پیش به بانک مرکزی. اما بانک مرکزی هنوز این مقررات را به بانک های عامل ابلاغ نکرده است.
وی افزود: این رویه در سال گذشته نیز وجود داشت و باعث شد بسیاری از متقاضیان نتوانند به موقع از وام مسکن استفاده کنند و فرصت های ساخت و ساز را از دست بدهند.
صوفی با بیان اینکه شورای اسلامی مصوبات شورای عالی مسکن را با جدیت پیگیری خواهد کرد، گفت: این مصوبات به طور مستقیم با منافع و نیازهای اساسی مردم در حوزه مسکن ارتباط دارد و نباید در اجرای آن تاخیری ایجاد شود.
نماینده شورای اسلامی گفت: انتظار داریم دولت با حضور وزرای جدید به ویژه وزیر راه و شهرسازی این موضوع را در اولویت قرار دهد و اجرای این تصمیمات را با جدیت بیشتری پیگیری کند تا وظایف مردم انجام می شود در حوزه مسکن در اسرع وقت مشخص می شود.
یکی از اعضای کمیته ساخت و ساز با اشاره به مشکلات اعتباری و فشارهای وارده بر شبکه بانکی کشور افزود: بر اساس قانون بانک ها باید 20 درصد از کل وام های خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. این نباید فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد کند زیرا این میزان اعتبار به نیاز واقعی بازار و ظرفیت بانک ها بستگی دارد. متاسفانه بانک ها تاکنون همکاری لازم را در این زمینه نداشته اند.
عباس صوفی بر اهمیت نقش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در هماهنگی اجرای این تصمیمات تاکید کرد و گفت: وزیر اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی باید موضوع تسهیلات بانکی و هماهنگی را به طور جدی مطرح کنند. بین بانک ها دستور کار آنها. ما در کمیسیون سازندگی مجلس شورای اسلامی با همکاری کمیسیون اقتصادی این موضوع را به صورت دقیق بررسی خواهیم کرد و به طور جدی از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درخواست خواهیم کرد که هر چه سریعتر آیین نامه وام مسکن را ابلاغ و اجرا کنند.
وی با بیان اینکه پس از آغاز به کار مجلس، این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: امیدواریم با هماهنگی بیشتر دولت و بانک ها، مشکلات موجود در حوزه وام مسکن برطرف شود. مجلس هیچ تلاشی برای حمایت از حقوق مردم و تسهیل دسترسی آنها به مسکن نخواهد کرد.
انتهای پیام/
mizanonline به نقل از یورنا