بانک‌ها اموال مازاد و بنگاه‌های خود را واگذار کنند

یورنا عبدالناصر الهمتی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه 17 شهریور در نشست با اعضای شورای هماهنگی مدیران بانک های دولتی در خصوص تسهیلات بدهی و نرخ سود اظهار داشت: تلاش می کنیم مشکلات کشور را حل کنیم. این ارتباط در اسرع وقت با هماهنگی بانک مرکزی برقرار می شود و این اراده به طور جدی در ستاد اقتصادی دولت وجود دارد.

همتی با بیان اینکه از هیات مدیره می خواهم که در قبال عملکرد بانک ها پاسخگو باشد، گفت: انتظار دارم مسیر آینده بانک ها مشخص باشد و هیچ توجیهی در این زمینه نمی پذیرد بگو به من فشار آوردند که فلان کار را انجام دهم و به شخص یا شرکتی وام بدهم.

وزیر اقتصاد افزود: مهلت پرداختی مؤسسه طبق شرع الزامی است. این داستان فرق می کند اما در موارد دیگر باید محکم بایستید و تصمیم خود را بگیرید و من از شما پاسخگو خواهم بود.

همتی گفت: در مورد زیرمجموعه های بانکی هم باید همینطور عمل کنید. یعنی مثلاً من در انتصاب مدیران و اعضای هیئت مدیره در شرکت های شما دخالت نمی کنم و از شما می خواهم که پاسخگو باشید.

وزیر اقتصاد در دولت چهاردهم در ادامه با تاکید بر لزوم برخورد جدی با موضوع واگذاری و بهره وری بیشتر دارایی های مازاد بانک ها، گفت: در مجلس نمایندگان هم گفتم دست بیش از دارایی های مازاد و استفاده از درآمد برای پیگیری کارآفرینی و کمک به افزایش تولید.

همتی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار دیروز با اعضای دولت و تایید ایشان مبنی بر اینکه این تنها راه رسیدن به رشد غیرتورمی در کشور است، گفت: شما به عنوان یک کشور و نیمه دولتی. بانک‌های دولتی با توجه به محدودیت‌ها، بودجه عمرانی دولت را با منابع حاصل از تحویل به پروژه‌های ارزش افزوده افزایش می‌دهند.

وی تصریح کرد: مراقب باشید، من نمی گویم بروید در املاک تجاری یا امثال آن سرمایه گذاری کنید و مسکن و تورم املاک را دامن بزنید، بلکه می گویم یک موسسه مولد و مولد با هدف ارائه آن تاسیس کنید.

وزیر اقتصاد با اشاره به هدف برنامه هفتم توسعه که رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی است، گفت: وزیر اقتصاد واگذاری دارایی‌های مازاد در بانک‌ها و ایجاد طرح‌های زودبازده مولد را از جمله برنامه‌های اجرایی عنوان کرد. راه های رسیدن به این هدف

همتی با اشاره به تاکید مجلس نمایندگان بر تسهیل پرداخت وام ازدواج، از معاون وزیر بیمه و بانکداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانکی با هماهنگی بانک مرکزی درخواست طرحی کرد. در این راستا با توجه به محدودیت منابع بانک ها، بخشی از وجوه در صورت امکان برای متقاضیان وام ازدواج به صورت بدون نقد و به صورت خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوج های جوان پرداخت می شود.

وی در عین حال به مدیران بانک ها تاکید کرد که برای موفقیت در اجرای چنین طرحی وام ازدواج را در اولویت قرار دهند چرا که این خواسته بسیاری از مردم است.

وزیر اقتصاد یکی از موضوعات مهمی که شبکه بانکی باید به آن توجه کند، بازپرداخت تسهیلات تبصره 18 است، از بانک ها خواست برای تسریع در بازپرداخت این تسهیلات، تفاهم نامه منعقد کنند.

انتهای پیام/