گامی به سوی فضای مجازی ایمن/ بررسی‌ چالش‌های ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان در استرالیا

به گزارش خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری برینا، دولت استرالیا قانون ممنوعیت استفاده از شبکه های اجتماعی برای افراد زیر 16 سال را پنجشنبه گذشته 7 دسامبر پس از ماه ها بررسی در پارلمان و سنای استرالیا تصویب کرد. و انتظار می رود در نوامبر 2025 میلادی منتشر شود. (نوامبر-مارس 1404 م) اجرا شود.

استرالیا قصد دارد برای اجرای این ممنوعیت، یک سیستم تأیید سن را آزمایش کند که می تواند شامل شناسه بیومتریک یا دولتی باشد. این آزمایش برای چندین ماه ادامه خواهد داشت و نتایج آن تا اواسط سال 2025 بررسی خواهد شد.

بر اساس این قانون، شرکت های متخلف می توانند تا 33 میلیون دلار جریمه شوند.

در حمایت از این لایحه، کمیته سنای استرالیا نیز الزامی را در نظر گرفت که پلتفرم های شبکه های اجتماعی کاربران را مجبور به ارائه اطلاعات شخصی مانند گذرنامه و سایر اسناد هویت دیجیتال برای اثبات سن خود نکنند.

از همان ابتدا که زمزمه های این قانون در قالب لایحه پیشنهادی شنیده شد و رسانه ای شد، امروز نیز با واکنش های مثبت و منفی فراوانی مواجه شده است. این در حالی است که انتقاداتی علیه ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی X مطرح شده است که در این زمینه او در شبکه اجتماعی خود نوشت.

ماسک درباره تأثیر منفی این لایحه بر حقوق بشر کودکان و نوجوانان از جمله حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات ابراز نگرانی کرد، اما آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا گفت که انتقاد ایلان ماسک از ممنوعیت رسانه های اجتماعی تلاشی برای تحت فشار قرار دادن او بود. شبکه اجتماعی X و با … پس آماده است تا در این مورد با او صحبت کند.

علاوه بر این، غول های فناوری جهان از جمله متا، گوگل و بایت دنس، شرکت مادر شبکه اجتماعی تیک تاک، قبل از تصویب این قانون را مورد انتقاد قرار داده و خواستار به تعویق افتادن آن شدند. این شرکت ها اعلام کردند که برای ارزیابی اثرات احتمالی این قانون به زمان بیشتری نیاز دارند.

متا گفت: «در غیاب چنین یافته‌هایی، نه صنعت و نه استرالیایی‌ها از ماهیت یا میزان تأیید سن مورد نیاز بر اساس این لایحه یا تأثیری که این اقدامات بر استرالیا خواهد داشت، نمی‌دانند». این پیش نویس قانون در شکل فعلی ناسازگار و بی اثر تلقی می شود.

Bytedance همچنین اعلام کرد که این لایحه فاقد وضوح است و نگرانی های جدی در مورد آن دارد. TikTok معتقد است که دولت استرالیا قصد دارد این لایحه را بدون مشورت دقیق با کارشناسان، شبکه های اجتماعی، سازمان های بهداشت روان و جوانان تصویب کند. این شرکت در بیانیه ای اعلام کرد: «در هنگام معرفی یک خط مشی جدید، تهیه پیش نویس قانون به طور کامل و دقیق برای اطمینان از دستیابی به هدف مورد نظر مهم است. در مورد این لایحه این امر محقق نشد.

TikTok، یک پلتفرم محبوب که در آن کاربران نوجوان ویدیوهای خود را آپلود و به اشتراک می‌گذارند، در بیانیه‌ای گفت که این ممنوعیت می‌تواند نوجوانان را به قسمت‌های تاریک‌تر اینترنت سوق دهد. TikTok همچنین معتقد است که دولت استرالیا باید با صنعت همکاری کند تا به مشکلات ناشی از این روند تسریع شده رسیدگی کند. ما می خواهیم برای حفظ امنیت نوجوانان و کاهش عواقب ناخواسته این قانون برای همه استرالیایی ها با یکدیگر همکاری کنیم.

علیرغم انتقادها، به نظر می‌رسد بریتانیا از استرالیا پیروی کند و خانواده‌های داغدار و اعضای پارلمان اخیراً از دولت خواسته‌اند تا گام‌های قوی‌تری برای محافظت از افراد زیر 16 سال در برابر محتوای “وحشتناک” در رسانه‌های اجتماعی بردارد.

جاش مک آلیستر، نماینده حزب کارگر امیدوار است که دولت از محدودیت ها در رسانه های اجتماعی حمایت کند.

پیتر کایل، وزیر فناوری، ممنوعیت کلی گوشی‌های هوشمند برای افراد زیر 16 سال را در نظر نمی‌گیرد، اما گفت که هیچ گزینه‌ای را رد نمی‌کند. جاش مک آلیستر، نماینده حزب کارگر و معلم سابق بر این باور است که والدین باید این قدرت را داشته باشند که میزان زمانی را که فرزندانشان در رسانه های اجتماعی می گذرانند کنترل کنند. وی به آمارهای نگران کننده ای اشاره کرد که نشان می دهد نوجوانان 12 ساله به طور متوسط ​​21 ساعت در هفته از اینترنت استفاده می کنند.

وی همچنین بیان کرد که لایحه او با هدف جداسازی دستگاه های تلفن همراه افراد زیر 16 سال از تلفن های بزرگسالان و الزام آنها برای محدود کردن استفاده از تلفن پس از مدت زمان مشخص است.

برخی از موسسات خیریه کودکان معتقدند ممنوعیت کامل تلفن های هوشمند یا شبکه های اجتماعی نوجوانان را مجازات می کنند و مزایای استفاده از تلفن را نادیده می گیرند.

در همین راستا و در راستای بررسی بیشتر این قانون، خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری برنا با رسول عربسرخی کارشناس فضای مجازی گفت و گو کرد. وی در این خصوص گفت: یکی از موارد مهم این قانون این است که استرالیا اولین کشوری است که قانون منع استفاده از شبکه های اجتماعی توسط کودکان زیر 16 سال را تصویب کرده است. طبق این قانون، پلتفرم‌ها باید هویت کاربران را تأیید کنند و از ورود کودکان به شبکه‌های اجتماعی جلوگیری کنند. این یک چالش خاص برای شرکت هایی مانند متا و گوگل است، زیرا آنها باید ابزارهایی را برای تأیید هویت کاربران ارائه دهند که ممکن است عملی نباشد.

وی افزود: استرالیا در مقایسه با سایر کشورها اولین کشوری است که چنین قانونی را صادر کرده است. کشورهای دیگری مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا قبلا قوانین مشابهی برای محدود کردن دسترسی کودکان به شبکه های اجتماعی دارند، اما استرالیا با اجرای چنین قانونی به دنبال پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.

العربی السرخی گفت: در ایران هم چنین چیزی وجود دارد. اگرچه پلتفرم هایی مانند «شاد» در کشور فعال است، اما هنوز قانونی برای محدود کردن فعالیت کودکان در شبکه های اجتماعی ارائه نشده است. برخی معتقدند به دلیل دسترسی گسترده کودکان به تلفن همراه و اینترنت، اجرای چنین قوانینی دشوار است، اما به نظر می رسد در آینده با توجه به شرایط جهانی و قوانین جدید، این موضوع در ایران نیز مطرح شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از چالش های اصلی در این زمینه نگرانی از دور زدن این محدودیت ها توسط کودکان است. به خصوص در شبکه هایی مانند تیک توک که اکثر کاربران آن ها نوجوان هستند و ممکن است درگیر چالش ها و رفتارهای مخاطره آمیز شوند. با توجه به این نکات، نظرات در مورد ضرورت این قوانین و نحوه اجرای آن متفاوت است.

این کارشناس فضای مجازی گفت: اما در کنار قوانین سختگیرانه، نظارت والدین و تربیت صحیح فرزندان نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا این محدودیت ها به نحو احسن اجرا شود. بحث در مورد استفاده از وب تاریک و محتوای مضر نیز بسیار مهم است و باید تعادلی بین آزادی های فردی و حمایت از کودکان ایجاد شود. حفاظت از سلامت روان کودکان در فضای مجازی یک مسئولیت مشترک بین دولت و شبکه های اجتماعی است. این امر نه تنها به نظارت دقیق، بلکه به قوانین قوی برای مقابله با آسیب های احتمالی در دنیای آنلاین نیز نیاز دارد.

وی در پایان تاکید کرد: این تغییرات اگرچه ممکن است در ابتدا با چالش هایی همراه باشد، اما می تواند به گامی مهم در راستای حمایت از کودکان در فضای مجازی تبدیل شود. اما اینکه استرالیا پیروز شود و به الگوی سایر کشورها تبدیل شود یا شرکت های شبکه های اجتماعی به مرور زمان مشخص خواهد شد.

همچنین فاطمه تهرانی کارشناس آموزش رسانه در گفت و گو با برنا در خصوص تصویب این قانون گفت: در دنیای امروز که فضای مجازی بخش عمده ای از زندگی ما را تشکیل می دهد، بسیاری از کشورها به دنبال راهکارهایی برای مدیریت حضور کودکان هستند. و نوجوانان در این فضا. اخیرا موضوع مسدود شدن شبکه های اجتماعی برای نوجوانان مطرح شده است. این موضوع در چندین کشور از جمله استرالیا به شدت مورد توجه قرار گرفته است و اکنون انگلیس نیز در حال بررسی این گزینه است. در این مورد، یکی از مسائلی که در کشورمان به شدت احساس می کنیم، نبود قوانین مناسب برای نظارت بر مصرف رسانه ها توسط کودکان و نوجوانان است.

وی افزود: این موضوع را نمی توان به راحتی به عنوان تصمیم درست یا نادرست ارزیابی کرد. در حالی که مسدود کردن برخی از شبکه‌ها به طور کلی می‌تواند مفید باشد، آنچه مهم‌تر است نظارت بر مصرف رسانه‌ها و دریافت آموزش‌های جدی برای والدین و معلمان است. بدون پشتوانه قانونی مناسب نمی توان از مشکلات جدی مانند کودک آزاری در فضای مجازی جلوگیری کرد.

تهرانی افزود: قانونگذاران باید در این زمینه تلاش کنند و از حقوق کودکان برای برخورداری از یک زندگی مجازی سالم و امن حمایت کنند. ما نمی توانیم کودکان را به طور کامل از دنیای دیجیتال جدا کنیم، زیرا این فضا بخشی از زندگی روزمره شده است. اما به عنوان یک والدین، معلم یا قانونگذار، فراهم کردن فضای مجازی امن برای کودکان ضروری است.

این کارشناس تصریح کرد: در کشورهایی که سن مشارکت در شبکه های اجتماعی مانند تیک تاک و اینستاگرام را 16 سال تعیین کرده اند، این تصمیم بر اساس بررسی کارشناسی صورت گرفته است که نشان می دهد در این سنین نوجوانان همچنان در معرض خطرات مختلفی از جمله سوء استفاده قرار دارند. . آسیب های روانی وجود دارد. بنابراین، در عصر حاضر، مسدود کردن استفاده از این شبکه ها یکی از راه های مقابله با این مسائل است. اما این تنها راه حل نیست. علاوه بر ممنوعیت، آموزش های لازم به والدین برای افزایش آگاهی آنها نسبت به چالش های فضای مجازی ارائه شود.

وی همچنین گفت: باید فضای و بستر جایگزین برای کودکان نیز فراهم شود. به عنوان مثال، YouTube Kids گزینه خوبی برای محدود کردن دسترسی به محتوای نامناسب است. در ایران پلتفرم هایی مانند آپارات وجود دارند که می توانند به عنوان این نوع فضای مجازی امن برای کودکان فعالیت کنند، هرچند از نظر امکانات و قابلیت ها با نمونه های جهانی فاصله زیادی دارند.

التهرانی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت باید گفت مشکل اصلی کشور ما نبود قوانین جامع و مدرن برای حمایت از کودکان در فضای مجازی است. همچنین حساس‌سازی خانواده‌ها و ایجاد فضاهای جایگزین و امن برای کودکان از اولویت‌های اصلی است که باید در دستور کار قرار گیرد. بدون این، حتی مسدود کردن برخی از شبکه های اجتماعی به تنهایی نمی تواند مشکل را حل کند.

ممنوعیت شبکه های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال در استرالیا گامی نوآورانه برای محافظت از نسل جوان در برابر خطرات فضای مجازی است. اما اجرای موفق این قانون مستلزم توجه به ابعاد مختلف از جمله نظارت والدین، آموزش های لازم برای استفاده آگاهانه از فضای دیجیتال و ایجاد بسترهای امن برای کودکان است. برای مقابله با چالش های فضای مجازی در سطح جهانی، باید به این موضوعات به طور جامع و همزمان پرداخته شود تا آزادی های فردی و دسترسی به اطلاعات و همچنین حقوق کودکان حفظ شود.

انتهای پیام/