دادسراها و دادگاههای انقلاب به سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات) متصل می‌شوند
گفتگو
معاون وزیر اقتصاد به همکاری قوه قضاییه در راه اندازی سامانه سئات اشاره کرد و گفت: با اجرای فاز دوم این سامانه، دستگاه های مختلف قضایی از جمله دادسرای عمومی و انقلاب به این سامانه متصل می شوند. سیستم.
عبدالمجید الاجتهادی گفتگو با میزان وی به بهره برداری از فاز اول سامانه یکپارچه مالکیت (سیات)، طرح تجهیز انبارها و آغاز عملی موجودی کالا در انبارها اشاره کرد و گفت: همکاری قوه قضاییه در تعیین تکلیف کالاهای ملکی. غیرقابل انکار است و از زمان راه اندازی سامانه سیات به قانون، این موضوع همواره یکی از خواسته های رئیس قوه قضائیه بوده است.
معاون وزیر اقتصاد راه اندازی این سامانه را گامی موثر در جهت افزایش هوشمندی دانست و گفت: در این زمینه تمامی دستگاه های قضایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور با سازمان املاک و مستغلات همکاری و پیگیر این موضوع بودند.
وی ادامه داد: بخشی از ارتباطات آنلاین سامانه سئات مربوط به سامانه CMS قوه قضائیه است که جلساتی نیز در این خصوص برگزار شد.
اجتهادی با تاکید بر اینکه سامانه سیات ارتباط بین سازمان های ذیربط را در راستای تسریع و شفاف سازی روند تخصیص کالا دنبال می کند، گفت: مرکز فناوری قوه قضاییه نیز در چارچوب استقرار سامانه ارتباط خوبی با سازمان املاک و مستغلات داشت که ما این ارتباط را انجام دادیم. امید ادامه خواهد داشت
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش املاک کشور گفت: همانطور که در مرحله اول کشف سامانه سیات، ارتباط با دستگاه های تعزیری و کشفی فعال شد و در مرحله بعدی ارتباط این سامانه با دستگاه های مختلف قوه قضائیه انجام شد. به ویژه دادسراها و دادگاههای انقلاب در دستور کار قرار دارد.
وی بر لزوم همکاری طلایه داران در اجرای صحیح سامانه CIAT تاکید کرد و افزود: در صورت برقراری ارتباط بین سیستم ها و سازمان ها، سازمان های پیشاهنگ ابتدا کد منحصر به فرد را از طریق سامانه CIAT به سازمان مالکیت منتقل می کنند. آنچه در قانون مبارزه با قاچاق انسان آمده است و در صورت عدم حضور، بسیاری از کارها ناتمام می ماند.
اجتهادی گفت: امیدواریم مقام قضایی به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور این موضوع را پیگیری و با دستگاه‌های تحقیق و سازمان اموال تملیکی همکاری کنند تا این دستگاه‌ها بتوانند موضوع را مدیریت کنند. موضوع جدی است.
بر اساس طرح یک فوریتی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجلس شورای اسلامی، در فصل هفتم این قانون، تحت عنوان آیین‌نامه‌های مربوط به کشف و کشف کالا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران در حدود تسهیلات گمرکی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تولیدکنندگان، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت دخانیات ایران به‌عنوان سازمان‌های تحقیقاتی در خصوص جرم قاچاق معرفی شده‌اند.
انتهای پیام/
mizanonline به نقل از یورنا